في يوم الرابع من شهر يناير عام 2014م التقى السيد رئيس الوزراء آنذاك “رجب طيّب أردوغان”[1] بعددٍ من الصحفيّين والكتّاب وممثلي منظّمات المجتمع المدني، وقد ذكر الصحفيّون المشاركون في ذلك الاجتماع بعد خروجهم منه أن السيد رئيس الوزراء حدّثهم عن خطابٍ جاءه من الأستاذ فتح الله كولن يتضمّن محتواه نوعًا من “المساومة”.
وبناءً على ذلك قامت جمعيّة الكتاب والصحفيّين الأتراك التي يرأسها شرفيًّا فضيلة الأستاذ فتح الله كولن في اليوم ذاته بنشر التصريح التالي الذي يوضّح حقيقة هذا الخطاب:
“تطرّق الاجتماع الذي عقده السيد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مع الصحفيين وممثّلي منظّمات المجتمع المدنيّ إلى الحديث عن خطابٍ بعثه فضيلة الأستاذ محمد فتح الله كولن إلى السيد رئيس الوزراء، وبعد الاجتماع أدلى بعض الصحفيّين المشاركين في الاجتماع ببعض التصريحات في وسائل الإعلام، وقد تابعنا بكلِّ حزنٍ وأسًى مجموعةً من التأويلات الخاطئة الناتجة بدورها عن معلوماتٍ خاطئةٍ أيضًا، ومن المحتمل أنّ وقوعَ الخطإ في هذه التأويلات قد جاء نتيجة عدم الاستيعاب الكامل لكلام السيّد رئيس الوزراء.
وحقيقة المسألة أن فضيلة الأستاذ فتح الله كولن -الرئيسَ الشرفيَّ لجمعيّتنا- قد تقابل مع صحفيٍ كبيرٍ أرسله رئيس الدولة، وبعد المقابلة كتب فضيلة الأستاذ فتح الله كولن خطابًا ردّ من خلاله على شتّى الأسئلة المطروحة.
والحقيقةُ أن الخطاب الذي أرسله فضيلة الأستاذ فتح الله كولن لم يكن موجّهًا إلى السيد رئيس الوزراء، ولا يتضمّن أيَّ نوعٍ من المساومة”.
مع تقديرنا واحترامنا للجميع
جمعيّة الصحفيّين والكتاب
جدير بالذكر أن محتوى الخطاب المذكور قد نشره الموقع الإلكتروني (www.herkul.org) والذي يتمّ من خلاله إذاعةُ وبثُّ دروس فضيلة الأستاذ فتح الله كولن، وفيما يلي مضمون الخطاب كما جاء في الموقع السالف الذكر:
عقد السيد الرئيس “عبد الله كُول” سلسلة محادثات مع مختلف القطاعات بتركيا في خطوةٍ لتفادي تفاقم الجدال والخلاف وحفظ الأمن والأمان بالبلاد، وفي إطار ذلك أرسل السيد الرئيس مبعوثًا[2] إلى فضيلة الأستاذ فتح الله كولن للتعرّف على آرائه وأفكاره حول الوضع الراهن في تركيا.
وفي الحادي والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2013م زار مبعوثُ سيادةِ الرئيس الأستاذَ فتح الله كولن وسجّل عنه بعض الملاحظات، ثم اقترح الصحفيُّ على الأستاذ كولن أن يُسجّل بنصٍّ خطّيٍّ رأيه وملاحظاته حول الوضع الراهن في تركيا، مضيفًا أنه من الأجدر أن لا يرجع إلى تركيا إلا بهذا النصّ الخطّيّ، فما كان من الأستاذ فتح الله كولن إلا أن استجاب للاقتراح وكتب الخطاب التالي وسلّمه إليه:
سيادة رئيس الجمهورية:
الصديق العزيز الذي يستحق كلّ احترامٍ وتقديرٍ؛ السيد الرئيس “عبد الله كُول”:
أقدم لكم احترامي العميق وتحيّاتي الصادقة وأتمنّى من صميم قلبي أن تكونوا في أتمّ صحّةٍ وعافيةٍ، إنني يا سيادة الرئيس على وعيٍ بأنّ أيّ حادثةٍ تهدّد أمن بلادنا وشعبنا تبعث الأسى والحزن في قلوبكم، وهذه مشاعر صادقةٌ أشاطركم لوعتَها أنا أيضًا، وأنا في غاية الحزن والأسى لاستهداف المؤسّسات والفعاليات التي تقوم بها أرواحٌ نذرت أنفسها لخدمة الإنسانية. وإن كان بعضُ الناس يسمُّونهم بأسماء مثل: “الخِدمة” و”الحركة” و”الجماعة” إلا أنني أراهم “شخصيةً معنويةً” يشكِّلها أناسٌ من مختلف الأجناس والأعراق والألوان والآراء، يجمعهم -كما الصلاةُ تَجمع روّاد المسجد- أمرٌ يجدونه معقولًا منطقيًّا نافعًا للبشر.
لقد نقلنا إلى سيادة رئيس الوزراء منذ الأيام الأولى التي دار فيها الحديث حول غلق المعاهد التحضيريّة لتأهيل الشباب للالتحاق بالجامعة، وذكرنا مدى فائدة هذه المؤسسات لأمّتنا جميعها وأعربْنا عن رغبتنا في عدم غلق هذه المعاهد التي تؤدّي خدمات جليلة لأمتنا، وتطلّعنا إلى استمرارها في أداء مهامها على وضعها الحالي.
ولا يخفى على الرأي العام أن المتطوّعين بهذه الخدمات لم يشرعوا في الدفاع عن أنفسهم -بأسلوبٍ لائقٍ- في وسائل الإعلام العامّة أو التواصل الاجتماعي إلا بعد رواج الافتراءات والاتهامات التي لُفّقت لهم، وأنا أعتقد أنهم يفعلون ذلك في إطار القانون وبمقتضى الحقوق التي شرعتها الدولة.
ولكن مع الأسف بمرور الوقت تدخّل في الأمر عددٌ من الناس في الساحة الاجتماعيّة، وتبادل الفريقان الاتهامات والكلمات الخارجة أحيانًا عن حدود اللياقة، وهذا أمرٌ يستدعي التحرّك من أصحاب العقول السليمة للقيام بما يلزم لإنهاء هذا الأمر، وإنني على قناعة بأنه إن أعرض الآخرون عن بثّ الدعاية السوداء في بعض المؤسسات الإعلامية على وجه الخصوص سيفضِّل أحبابنا وأصدقاؤنا الصمت على الكلام، وأودّ أن تعرفوا أنني أنا العبد الفقير سأبذل كلّ ما في وسعي لإنهاء هذا الأمر، وإنني أعتقد أن الإجراءات الضروريّة التي ستتخذونها للحدّ من هذه الدعايات السوداء ستضمن العودة إلى العقلانية مرّةً أخرى، وهذا ما أتوقعه منكم بكلّ صدقٍ وإخلاصٍ.
سيادةَ الرئيس
من المعلوم لدى سيادتكم أنني لستُ في وضعٍ يؤهّلني للتدخّل أو إصدار الأوامر بشأن الأمور التي تمارسها الدولة في إطار القانون، ولستُ في مقامٍ يخوّلني توجيه الموظّفين إلى ناحيةٍ ما، ومع ذلك فإن ارتأيتم كما أرى وهو أنّ نُصْحَ أصدقائنا وأحبابنا بالاعتدال سيكون مُجديًا في تخفيف حدة التوتر الحالية؛ فأنا على أُهبة الاستعداد لبذل قصارى جهدي وكلّ ما في وسعي في هذا الأمر.
أما بالنسبة للعملية القانونيّة التي تجرى على مرأى ومسمع الرأي العام فإن الموظّفين الذين تعرّضوا للغبن -بقدر ما تابعتُ في وسائل الإعلام- كانوا يحاولون في إطار المهام التي خوّلها لهم القانون القبضَ على المتّهمين واتّخاذ ما يلزم ضدّهم، ومع ذلك اتُّخذت إجراءاتٌ قمعيّةٌ غيرُ مبرّرةٍ ودون وجود أيّ اتّهامٍ واضحٍ ضدّ هؤلاء الذين كانوا يحاولون أداء وظائفهم فحسب، وضدّ بعض الأشخاص من محافظاتٍ مختلفةٍ رغم أنهم لا صلة لهم بالأمر، وقد تابعتُ بكلّ أسًى وحزنٍ ما يتعرّض له هؤلاء الموظّفون -الذين لم تكن جريرتهم إلا أنهم يقومون بمهامهم التي خوّلها لهم القانون- من عمليّات تصفيةٍ (والأحرى نعتُ ذلك بأنه إبادة وتنكيل)، وهي نفس المعاملة التي تعرض لها الآخرون بدعوى أنهم ينتسبون إلى جماعةٍ معيّنةٍ رغم أن هؤلاء لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الأمر.
إننا إنْ سكتنا على ما يتعرّض له موظّفو الدولة الأبرياء من هجومٍ وعرقلةٍ في أداء وظائفهم فأغلب الظنّ أن الرأي العام لن يسكت أبدًا على هذا الأمر.
سيادةَ الرئيس
لقد اتّضح للجميع أن هناك محاولات تصفيةٍ جائرةً لمن يتقدّمون لاختبارات القبول بالمؤسّسات العامة، كما اتُّخذت بعض الإجراءات لجمع المعلومات عن بعض الأشخاص لمعرفة ما إذا كانوا ينتسبون إلى جماعةٍ أو طريقةٍ أو حركةٍ أو تخرّجوا في مدرسةٍ ما؛ لعرقلتهم والتصدّي لهم كما حدث بالأمس، ولم تقتصر هذه الإجراءات الجائرة على المديرين أو موظّفي الأمن بل طالت حتى الموظفين العاديّين، وما زِلتُ أشهد حتّى الآن بكاءَ العديد من هؤلاء الأشخاص الذين تعرّضوا للظلم والغبن بسبب أنهم ينتسبون فقط إلى فلان أو الحركة الفلانية أو الجهة الفلانية، ومع ذلك لم أتكلّم عن هذا الأمر قطّ، وأوصيتُ هؤلاء الأشخاص بالتحلّي بروح الصبر والوفاق، فأخذ أبناء هذا البلد الذين تعرّضوا لهذا الظلم بدعوى انتسابهم لجهةٍ ما في التعبير عن مشاعرهم الحزينة للمقرّبين حولهم ولأصحاب النفوذ، إنني على قناعة بضرورة وضع حدٍّ فوريٍّ لهذه المحاولات التي تستهدف فرزَ أبناء الوطن وتسجيلَ بعضهم في القوائم السوداء، رغبةً في عرقلتهم عن القيام بخدماتهم.
ولقد بات واضحًا أن هذه المحاولات القمعيّة تستهدف عرقلة أنشطة حركة الخدمة التي انتشرت في كلّ أنحاء العالم وتتوسّع على الدوام بفضلٍ من الله وعنايته ثم بمعاونة الأصدقاء المخلصين من أمثالكم في كلّ أرجاء العالم، ولوحظَ أن هذه المحاولات غير اللائقة قد ازدادت بشكلٍ لم يحدث من قبل بالتزامن مع نموّ الحركة وتوسّعها، فما الذي يضمن ألا يتعرّض الآخرون من أتباع الجماعات والحركات الأخرى مثل “جماعة سليمان أفندي” و”جمعية نشر العلوم” و”طريقة مَنْزِلْ” الصوفية للمعاملة نفسها؟
سيادةَ الرئيس
لقد أخذتُ بعين الاعتبار المسائل التي نقلها لنا مبعوثكم المحترم الذي تفضّلتم بإرساله لي، وهذا أمرٌ يحتّم علي أن أقول لسيادتكم أننا كما كان موقفنا بالأمس سيبقى كذلك اليوم على نفس المسافة في العمليّة الانتخابيّة المقبلة، وأودّ أن أوضّح أننا على استعدادٍ دائمٍ للحوار، ومن ثم فما ترونه سيادتكم وسيادة رئيس الوزراء مناسبًا سيكون مناسبًا بالنسبة لنا أيضًا، وأرجو من سيادتكم التحدّث مع السيد رئيس الوزراء فيما تداولته معكم من موضوعاتٍ، وإنني أقول لكم من صميم قلبي -كأخٍ يسعى إلى أن يهبَ حياته لخدمة دينه وشعبه والإنسانية جمعاء-: إنني سعيتُ دائمًا إلى أن أكون نصيرًا لحفظ الأمن والأمان وخلق روح الاتّحاد والوفاق والأخوّة والخلّة بين الجميع، وبذلتُ وسعي أنا العبد الفقير لتشجيع المحبّين لنا على السير في هذا الطريق.
فهل يمكن يا سيادة الرئيس لرجلٍ مثلي أن يكون له أملٌ أو تطلُّعٌ إلى شيءٍ بعد هذا العمر الطويل الذي تَلُوحُ فيه مناظر الآخرة..؟ إنني أؤكّد لسيادتكم أننا سنتشبّث بكلّ يدِ صداقةٍ وودٍّ تمتدّ إلينا من قِبَلِ المسؤولين في دولتنا، وإن تقرّبْتم منّا شبرًا تقرّبنا منكم ذراعًا اقتداءً بالأخلاق الإلهيّة، وإنني سأظلّ أعمل دائمًا على نصح أصدقائنا وأحبابنا بالاعتدال باذلًا كلّ وسعي في حفظ الأمن والأمان في كلّ أرجاء الوطن، داعمًا ذلك بكلّ ما أستطيع.
وبهذه المناسبة أقدّم سلامي وتحيّاتي إلى سيادتكم وللسيدة قرينتكم “خير النساء هانم” ولجميع أفراد أسرتكم السعيدة.
محمد فتح الله كُولَنْ
[1] تولى “رجب طيب أردوغان” منصب رئيس الوزراء في الحكومة التركية خلال الفترة من 15 مارس 2003م إلى 28 أغسطس 2014م. انتخبه الشعب في انتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت للمرة الأولى في تاريخ تركيا عبر الاقتراع المباشر ليصبح الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية في 10 أغسطس 2014م حيث أقسم اليمين الجمهورية في 28 أغسطس 2014م وبدأ ممارسة مهام منصبه، ولا يزال.
[2] وهو الصحفي والكاتب المشهور “فَهْمِي كُورُو (Fehmi Koru)”.